استغربت الأمر لأن وردية الليل في هذا المطعم تنتهى في الثانية بعد منتصف الليل، فما الذي تفعله هذه الفتاة هنا؟ لاحظت كيف أنها، خلافاً لزميلها الجالس بجوارها على ماكينة آخرى، وضعت أمامها طبقاً صغيراً لتضع فيه “الفكة” فيأخذها الزبون، حتى لا تضطر للتعرض لملامسة يد الزبائن. لكن، بعدما طلبت ما أريده، لم أستطع أن أقاوم فضولي وسألتها: “هو أنت بتشتغلي هنا من زمان؟”. جاء الرد بارداً بالطبع، كأنها ملّت من هذا النوع من الأسئلة والحوارات، وقالت: “اتفضل يا أستاذ روح خد طلبك من جوا”.
بدأت ألاحظ هذه الزيادة في عدد الفتيات والبنات العاملات في المطاعم وفي أماكن خدمية آخرى، مثل بعض محطات البنزين وحتى المقاهي الشعبية. لم تكن مطاعم القاهرة باستثناء مطاعم الفنادق لترحب بعمل الفتيات، وفي الغالب كانت الكافيهات التى توظف الفتيات توصف بأنها مفتوحة لأغراض أخرى غير تقديم المشروبات.
حاولت كذلك الوصول إلى أرقام أو إحصائيات ترصد أي تغيير في معدلات عمل المرأة في سوق العمل، لكني لم أجد أي أرقام واضحة يمكن الاعتماد عليها. اكتفيت بسؤال الأصدقاء والدوائر القريبة ومعظمهم رصد الظاهرة ذاتها. مالك ومدير سلسلة من مطاعم الوجبات السريعة، أكد لي الأمر، قائلاً إنه بدأ، العام الماضي، بتعيين فتيات للعمل لديه، وأنه قبل ذلك كان يرفض الأمر لأن “البنات مشاكلهم كتير” على حد قوله. فمطاعمه متخصصة في الوجبات الشرقية (سندويشات الفول والطعمية بشكل أساسي)، وبالتالي يرى أن زبائنه من طبقات متنوعة ومعظمهم من طبقات شعبية، ومن الممكن لأحدهم أن يتطاول أو “يعاكس” إحدى العاملات. لكن موقفه تغيير مؤخراً مع ارتفاع معدل التضخم وازدياد الأسعار.
“لما تحسبها تلاقي البنت بتكلفني أقل من الولد”، يلخص بهذه الجملة تغيير سياسته في التوظيف. فمعظم العاملين لديه طالبوا برفع أجورهم مع ارتفاع الأسعار، ولما رُفض طلبهم، غادروا المحل.
“البنت أو الست اللي نازله تدور على شغل تبقى محتاجة الشغل بجد، مش هتنزل من بيتها ولا راجلها هيسيبها تنزل إلا إذا كانت محتاجة القرش، مش زي الشاب اللي نازل يدور على شغلانة على مزاجه وعايز يشتغل في التكييف”، يقول. بدأ صاحب هذا المطعم بتوظيف الفتيات في المطبخ، ثم لتقديم الطلبات في الصالة، والآن تمثل الفتيات حوالى 20% من العاملين/العاملات لديه، وذلك كله حدث في عام واحد.
لا قوانين تنظم العمل في مثل هذه الوظائف، معظم العاملين لا يتم تعيينهم بعقود. ومعظم المطاعم تعتمد على الأطفال والقاصرين في العمل للسبب ذاته، لأنهم “أرخص”، ويمكن الاستغناء عنهم بسهولة. يدافع صاحب المطعم عن التمييز في الرواتب بين الذكور والإناث، بأن دوام عمل الشاب يبلغ عشر ساعات، بينما دوام الفتاة عنده ثماني ساعات، كما أن الفرق في الأجر ليس كبيراً، وهو لا يحاسبهن على البقشيش بل يتركه لهن، والفتيات رزقهن واسع ويمكنهن أن يحصلن على بقشيش أكثر من الشبان. كنت أهز رأسي وأنا ابتسم له، وأثني على “عبقريته وطيبة قلبه” في مساعدة تلك الفتيات ليجدن مهنة شريفة، فيصدمني أكثر بالمزيد عن ظروف العمل. فالمطعم يعمل طوال اليوم، حتى في الإجازات والأعياد، وبالتالي فإنه لا سياسية للإجازات لديه. أما أغرب ما قاله، هو أنه لا يوظف فتيات متزوجات أو مطلّقات، ولم يفسر السبب إلا بجملة “حتى لا تكون عيونهن مفتوحة”.
ترسخ السلطة الذكورية في أي مجتمع، ليس نتيجة أفكار دينية واجتماعية فقط، بل الأساس ينهض على البنية الاقتصادية داخل ذلك المجتمع. وفي المجتمع المصري، تتراكم الثروة من خلال الأراضي والمنقولات العقارية، وحيث يفرق القانون في الميراث بوضوح شديد بين المرأة والرجل. وحتى هذا القليل لا تحصل عليه المرأة في الكثير من مناطق الجمهورية، فالأرض لا تورث للفتيات في الصعيد، وفي الكثير من مناطق الدلتا. بالتالي من الطبيعي أن تظل النساء في كنف الرجال، طالما ظلت عملية تراكم الثروة تصب في مصلحة الرجل، وطالما استطاع هذا الرجل تلبية احتياجات بيته.
كنت شاهداً وبشكل شخصي على وصول سيدة من الفيوم، لتعمل في “مدينة 6 أكتوبر”، كحارسة عقار، وفي تنظيف الشقق، وكيف تحملت لسنوات بطالة زوجها واستيلائه على ما تجنيه، حتى اكتشفت أنه تزوج بمالها شابة ثانية. حينها، ثارت عليه وطلبت الطلاق وحصلت عليه بالفعل، وعاد هو زاحفاً بعد عام بدعوى مسؤوليته عن أولاده. لكنها أبداً لم تعد القطة “المغمضة” التي أتت إلى شارعنا منذ خمس سنوات، بل بسطت سلطتها على كل عمارات الشارع وزوجها الذي كان يضربها، أصبح يعمل على “توك توك”، ويأتي ليقف عند باب المنزل في انتظار ظهور أولاده، إذ ترفض دخوله المنزل. صحيح أنها ما زالت تسمح لابنها الصغير أن يضرب ويتطاول على أخواته الفتيات بدعوى أنها ولد و”راجل” البيت الآن، لكن وكما الدرس الذي يعرفه يعلم الجميع، تظل الاستقلالية الاقتصادية المسمار الأول في نعش الذكورية المجتمعية.
سيقلص التضخم والكساد الاقتصادي في البلاد من فرص العمل، سينفجر غضب الرجال في وجوه النساء اللواتي من المفترض أن يخضعن لسلطانهم. الأسرة التي كان من الممكن أن يرعاها رجل واحد، ستحتاج الآن لعمل الأم، بل والابنة، لكي تستطيع البقاء. سيواجَه نزول النساء إلى سوق العمل بالاستغلال والتمييز، وستزداد حوادث التحرش والعنف ضد النساء. أخبار مثل تخفي سيدة وزعمها أنها رجل لكي تحصل على عمل ستزداد بالتأكيد.
كل عنف وتحرش جنسي شهدته القاهرة خلال السنوات الماضية، لم يكن سوى رد فعل مباشر وغير مباشر على وجود النساء في المجال العام، على تحركهم في الشارع، على تهديدهم من خلال العمل والاشتباك مع القضايا العامة لتلك السلطة الراسخة. لكن الموجة المقبلة ستكون أعنف. الأخبار الإيجابية أن المجال الآن مفتوح مع المؤسسات النسوية لتستعد للمزيد من الحقوق التي يمكن اقتناصها. فوسط الحصار الذي يعانيه المجتمع المدني بكافة تشكيلاته القتالية، يبدو الأمل في النساء وفي حركتهن وفرضهن لشروطهن -وهذه المرة الفرصة لتشكيل حراك حقيقي- ليس مضطراً للاعتماد على غطاء من قبل سيدة أولى في قصر الرئاسة.
Ahmed Naji 